الفئات المستهدفة المباشرة

المقدمة

انطلاقًا من التزام جمعية المساعدة القانونية بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، تأتي هذه السياسة لتكون إطارًا مرجعيًا يحكم التعامل مع حالات تعارض المصالح، بما يضمن نزاهة القرارات وحماية سمعة الجمعية ومصالحها العليا.

تعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة اللوائح الداخلية، ويعمل بها على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.

التعريفات

• تعارض المصالح: هو أي وضع قد تتأثر فيه موضوعية الفرد أو حياده نتيجة وجود مصلحة شخصية أو مالية أو معنوية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
• المصلحة الشخصية: تشمل العلاقات العائلية، والصداقات، والمصالح المالية، أو أي ارتباط قد يؤثر على استقلالية القرار.
• الأطراف ذات العلاقة: أفراد الأسرة المباشرة (الزوج/الزوجة، الأبناء، الوالدان، الإخوة)، والشركاء التجاريون، أو أي جهة تربطها علاقة وثيقة بالعضو أو الموظف.
• الإفصاح: هو الإبلاغ الرسمي والشفاف عن وجود أو احتمال وجود تعارض مصالح.

نطاق التطبيق

• أعضاء مجلس الإدارة.
• الموظفون والعاملون.
• المتطوعون والمستشارون.
• أي طرف يتعامل مع الجمعية بصفة رسمية أو غير رسمية.

صور الإفصاح عن حالات تعارض المصالح

• الإفصاح المالي (الموازنات، التبرعات، العقود).
• الإفصاح الإداري والتنظيمي (التعيينات، الاستقالات، القرارات الجوهرية).
• الإفصاح القانوني (القضايا، الالتزامات، العقود).
• الإفصاح المجتمعي (المشاريع، المبادرات، الشراكات).

المبادئ العامة

• تغليب مصلحة الجمعية على أي مصلحة شخصية.
• الالتزام بالشفافية والحياد في جميع القرارات.
• الإفصاح المبكر عن أي حالة تعارض مصالح محتملة.
• منع استغلال المنصب أو المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية.
• الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يعزز ثقة المجتمع والجهات الرقابية.

صور تعارض المصالح

• مشاركة عضو مجلس الإدارة في قرار يخص شركة يملكها أو يديرها أحد أقاربه.
• التعاقد مع مورد أو مزود خدمة له علاقة شخصية أو مالية مع أحد الموظفين.
• قبول هدايا أو مكافآت من أطراف خارجية لها تعاملات مع الجمعية.
• استخدام موارد الجمعية (المكاتب، السيارات، المعلومات) لأغراض شخصية أو تجارية.
• الجمع بين منصب في الجمعية ومنصب آخر قد يؤثر على استقلالية القرار.
• المشاركة في مناقشات أو تصويتات تخص جهة يرتبط بها العضو بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة.

آلية الإفصاح

• يلتزم كل عضو أو موظف بالإفصاح خطيًا عن أي حالة تعارض مصالح فور حدوثها أو عند الاشتباه بها.
• يُقدم الإفصاح إلى لجنة الحوكمة أو رئيس مجلس الإدارة.
• يُسجل الإفصاح في سجل خاص يُحفظ لدى إدارة الجمعية، ويُراجع بشكل دوري.
• تُعتمد الإفصاحات ضمن محاضر رسمية لضمان التوثيق والشفافية.

إدارة حالات التعارض

• عند ثبوت وجود تعارض مصالح، يُمنع العضو من المشاركة في أي نقاش أو تصويت يتعلق بالموضوع.
• للجنة الحوكمة صلاحية التوصية بالإجراءات المناسبة، مثل: استبعاد العضو من القرار، أو إعادة النظر في التعاقد أو التعامل، أو اتخاذ إجراءات تأديبية عند الإخلال المتعمد.
• توثق جميع الإجراءات في محاضر رسمية، ويُرفع تقرير لمجلس الإدارة.

العقوبات عند الإخلال بالإفصاح

• تُعتبر مخالفة هذه السياسة إخلالًا بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.
• العقوبات قد تشمل: تنبيهًا أو إنذارًا رسميًا، تعليق العضوية أو الوظيفة، إنهاء التعاقد أو الخدمة، أو إحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية المختصة إذا لزم الأمر.

المراجعة والتحديث

• تراجع هذه السياسة بشكل دوري (كل سنتين على الأقل) لضمان مواكبتها للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
• يُعتمد أي تعديل من مجلس الإدارة ويُبلغ لجميع الأطراف المعنية.

الإقرار

• يلتزم جميع أعضاء المجلس والموظفين والمتطوعين بالتوقيع على نموذج إقرار سنوي يؤكد اطلاعهم على هذه السياسة وفهمهم لها والتزامهم بتطبيقها.

نموذج إفصاح مصلحة

• بيانات المصرّح.
• الوظيفة/الصفة.
• تاريخ تقديم الإفصاح.
• تفاصيل المصلحة.
• طبيعة العلاقة (مالية/عائلية/وظيفية/أخرى).
• الأطراف ذات العلاقة.
• تعهد بالإفصاح عن أي مصالح أخرى قد تنشأ مستقبلًا بشكل فوري.
• تعهد بالامتناع عن المشاركة في أي نقاش أو تصويت أو قرار يتعلق بهذه المصلحة.
• إقرار بحق الجمعية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الشفافية والحوكمة.

الهدف

• تنظيم العلاقة بين الجمعية والمستفيدين لضمان تقديم الخدمات القانونية بشكل عادل وشفاف.
• حماية حقوق المستفيدين وضمان احترام كرامتهم وخصوصيتهم.
• تحديد آليات التعامل مع شكاوى المستفيدين وملاحظاتهم لضمان تحسين جودة الخدمات.
• تعزيز الثقة بين الجمعية والمستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وملتزمة بالقوانين والأنظمة.

نطاق التطبيق

• جميع المستفيدين من خدمات الجمعية.
• جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين المشاركين في تقديم الخدمات.
• جميع البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية.

المبادئ الأساسية للتعامل مع المستفيدين

• الاحترام والكرامة: التعامل مع جميع المستفيدين بأقصى درجات الاحترام والإنصاف دون تمييز.
• السرية والخصوصية: الحفاظ على سرية بيانات المستفيدين وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة.
• الشفافية: توفير معلومات واضحة للمستفيدين حول حقوقهم، والإجراءات، والخيارات المتاحة.
• المساواة: ضمان تقديم الخدمات بشكل متساوٍ لجميع المستفيدين بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الخلفية الثقافية.
• الاستجابة والشكاوى: توفير آلية واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين ومعالجتها بشكل سريع وموضوعي.

آليات تقديم الخدمة

• تسجيل المستفيدين: يتم تسجيل جميع المستفيدين بشكل رسمي مع توثيق بياناتهم الأساسية لضمان تقديم الخدمة المناسبة.
• تقييم الحاجة: دراسة حالة المستفيد لتحديد الخدمة أو الدعم القانوني المناسب.
• متابعة الخدمة: متابعة تقدم الخدمة والتأكد من جودة تقديمها ورضا المستفيد.

إدارة الشكاوى والملاحظات

• توفير قنوات لتقديم الشكاوى والملاحظات (مكتب استقبال، بريد إلكتروني خاص بالجمعية، هاتف).
• تسجيل جميع الشكاوى في سجل خاص لمتابعتها.
• التحقيق في الشكاوى بسرية تامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
• إعلام المستفيد بنتيجة الشكوى أو الملاحظة بشكل شفاف وفي الوقت المناسب.

حقوق المستفيدين

• تلقي الخدمات القانونية بإنصاف وشفافية.
• معرفة الإجراءات والخيارات المتاحة لهم.
• تقديم الشكاوى أو الملاحظات دون خوف من الانتقام.

واجبات المستفيدين

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند طلب الخدمة.
• الالتزام بالمواعيد والتعليمات والإجراءات المعتمدة.
• احترام القوانين والأنظمة أثناء التعامل مع الجمعية.
• التعاون مع الجمعية لتسهيل تقديم الخدمة بشكل فعال.

المراجعة والتطوير

• تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحديثها بما يتوافق مع الأنظمة القانونية ومتطلبات الجمعية.
• إدخال أي تعديلات بعد موافقة مجلس الإدارة لضمان تحسين العلاقة مع المستفيدين.

المقدمة

تلتزم جمعية المساعدة القانونية بحماية خصوصية جميع المستفيدين والموظفين والمتعاملين معها.

تهدف هذه السياسة إلى ضمان جمع واستخدام وحفظ البيانات الشخصية بطريقة آمنة وشفافة ومتوافقة مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني لجمعية المساعدة القانونية

مرحبًا بك في منصتنا الرقمية، حيث تتحول المساعدة القانونية إلى تجربة سهلة وموثوقة.

موقعنا الإلكتروني هو نافذتك المباشرة إلى خدماتنا، مصمم ليمنحك وصولًا سريعًا إلى الاستشارات والأخبار والفعاليات، مع مكتبة قانونية تعزز معرفتك وتدعم حقوقك.

بواجهة حديثة ومتجاوبة وتجربة استخدام سلسة، نضع بين يديك كل ما تحتاجه لتعزيز وعيك القانوني، وتظهر التزام الجمعية بالشفافية والحوكمة وفق رؤية المملكة 2030.

نطاق التطبيق

• طلبات الحصول على الخدمات القانونية.
• الأنشطة والبرامج التدريبية.
• التوظيف والمعاملات الإدارية والمالية.
• الموقع الإلكتروني والوسائط الرقمية التابعة للجمعية.

الضمانات التقنية

• استخدام أنظمة حماية متقدمة (التشفير، جدران الحماية، النسخ الاحتياطي الدوري).
• مراقبة الدخول إلى قواعد البيانات وتسجيل جميع المحاولات غير المصرح بها.
• تحديث الأنظمة والبرامج بشكل دوري لضمان الحماية من الثغرات الأمنية.

الضمانات الإدارية

• تقييد الوصول إلى البيانات على الموظفين المفوضين فقط وفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات.
• تدريب الموظفين بشكل دوري على سياسات الخصوصية وأمن المعلومات.
• توقيع جميع الموظفين على تعهدات بالالتزام بسرية المعلومات.

الضمانات القانونية

• الالتزام بالقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.
• توقيع اتفاقيات مع الجهات الشريكة تضمن عدم استخدام البيانات إلا للأغراض المصرح بها.

استخدام البيانات

• تقديم الخدمات القانونية بكفاءة.
• إدارة العمليات الداخلية وضمان الامتثال للحوكمة.
• إعداد تقارير دورية للجهات الرقابية.
• تطوير البرامج وتحسين جودة الخدمات.

حماية البيانات

• تطبيق ضوابط تقنية كالتشفير وكلمات المرور القوية.
• تقييد الوصول للبيانات على الموظفين المفوضين فقط.
• مراجعة دورية للأنظمة لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني.

مشاركة البيانات

• لا يتم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة إلا بموافقة المستفيد أو وفقًا لمتطلبات قانونية.
• عند التعاون مع جهات شريكة، يتم توقيع اتفاقيات تضمن حماية البيانات.

الاحتفاظ وإتلاف البيانات

• يتم الاحتفاظ بالبيانات للفترة اللازمة لتقديم الخدمة أو وفقًا للأنظمة.
• بعد انتهاء المدة، يتم إتلاف البيانات بشكل آمن وفق سياسة إدارة الوثائق المعتمدة.

حقوق الأفراد

• الاطلاع على بياناتهم الشخصية.
• طلب إتلاف البيانات بعد انتهاء العلاقة مع الجمعية ما لم يكن هناك التزام قانوني بالاحتفاظ بها.

المراجعة والتحديث

• تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية من قبل مجلس الإدارة.
• يتم تحديثها عند الحاجة لضمان توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير القانونية.

نص ختامي

تلتزم جمعية المساعدة القانونية بحماية خصوصية البيانات الشخصية لجميع المستفيدين والموظفين والمتعاملين معها، وتطبيق أعلى معايير السرية والأمان في جمع البيانات ومعالجتها وحفظها، وعدم استخدامها إلا للأغراض النظامية المشروعة ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تحتفظ الجمعية بحق مراجعة وتحديث هذه السياسة عند الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها، ويعد الالتزام بما ورد فيها واجبًا على جميع منسوبي الجمعية.

رسالتنا

في جمعية المساعدة القانونية، نؤمن أن التبرع ليس مجرد دعم مالي، بل هو شراكة حقيقية في صناعة العدالة، ومساهمة مباشرة في بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه وأكثر قدرة على الدفاع عنها.

تعمل الجمعية على تمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم عبر تقديم خدمات قانونية مبنية على العدالة والنزاهة.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا في إدارة الموارد المالية بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الوطنية، وضعت الجمعية هذه السياسة لضمان أن عمليات جمع التبرعات تتم بشفافية عالية وبأساليب مهنية، وبما يعزز الثقة بين الجمعية والمجتمع والمتبرعين.

لماذا نتبرع؟

• لأن كل ريال يحدث فرقًا: يصل دعمك إلى برامج الاستشارات القانونية المجانية، وحملات التوعية، والدورات التدريبية.
• لأنك تمنح صوتًا لمن لا صوت له: تبرعك يساعد الفئات المستضعفة على الوصول إلى حقوقهم.
• لأنك شريك في التغيير: مساهمتك تعزز الشفافية والحوكمة وتدعم رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متكامل.

مبادئنا في جمع التبرعات

• الشفافية الكاملة: نعلن بوضوح عن أهداف الحملات وأوجه الصرف.
• الأمان والموثوقية: جميع عمليات التبرع تتم عبر قنوات دفع آمنة ومعتمدة.
• المساءلة: نقدم تقارير دورية تبين حجم التبرعات وكيفية استخدامها.
• الالتزام: نتقيد بالأنظمة واللوائح الرسمية في المملكة العربية السعودية.

الهدف من السياسة

• تنظيم طرق جمع التبرعات وضمان خضوعها للوائح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
• تعزيز ثقة المتبرعين في أن أموالهم تُدار وتُنفق لتحقيق الأثر الاجتماعي المستهدف.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات في إدارة التبرعات داخل الجمعية.
• الحفاظ على سمعة الجمعية وحمايتها من أي ممارسات قد تؤثر على مصداقيتها.
• ضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال.

مبادئ جمع التبرعات في الجمعية

• الشفافية: إيضاح جميع القنوات الرسمية للتبرع، والإفصاح عن كيفية استخدام التبرعات، ونشر التقارير المالية الدورية بوضوح.
• النزاهة والمصداقية: تجنب أي ممارسات مضللة أو وعود غير واقعية للمتبرعين، والتزام كل العاملين في الجمعية بالسلوك الاحترافي أثناء جمع التبرعات.
• مراعاة خصوصية المتبرعين: عدم مشاركة بيانات المتبرعين مع أي طرف خارجي، واستخدام البيانات فقط للأغراض الإدارية والتواصل الرسمي.
• الالتزام بالأنظمة: الالتزام بضوابط المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتقيد بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• العدالة والمساواة: معاملة جميع المتبرعين دون تمييز، وعدم فرض أي شروط تتعارض مع قيم الجمعية أو أهدافها.

طرق التبرع

• عبر الموقع الإلكتروني من خلال بوابة دفع آمنة وسهلة الاستخدام.
• المشاركة في الفعاليات والحملات الميدانية.
• التبرع المباشر في مقر الجمعية.
• التعاون مع المؤسسات والشركات الراعية ضمن عقود رسمية.

حقوق المتبرعين

• الاطلاع على تقارير دورية تبين أثر مساهماتهم.
• الحصول على إيصال رسمي لكل تبرع.
• ضمان سرية بياناتهم وعدم استخدامها إلا في إطار قانوني.
• الحق في الاستفسار أو تقديم ملاحظات حول إدارة التبرعات.

أثر تبرعك

• استشارات قانونية مجانية للمحتاجين.
• حملات توعية مجتمعية لحماية الحقوق.
• دعم برامج تدريبية تبني جيلًا واعيًا بالقانون.
• تعزيز صورة الجمعية كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع.

شعارنا

• تبرعك يصنع فرقًا... ويكتب قصة عدالة جديدة.

الهدف

• توفير آلية آمنة وموثوقة للإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات غير قانونية أو غير أخلاقية قد تحدث داخل الجمعية أو من قبل أي شخص مرتبط بها.
• ضمان حماية مقدمي البلاغات من أي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقات بسبب تقديم البلاغ بحسن نية.
• تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية داخل الجمعية بين جميع الأعضاء والموظفين والمتطوعين.
• تمكين الجمعية من اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة المخالفات وحماية الموارد والأصول والمستفيدين.

نطاق التطبيق

• جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين العاملين في الجمعية.
• المتطوعون والشركاء والمقاولون الذين يتعاملون مع الجمعية.
• أي مخالفة تتعلق بالأنظمة الداخلية أو المالية أو الأخلاقية أو القانونية.
• أي تصرفات تهدد سمعة الجمعية أو مصالحها.

أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها

• المخالفات المالية، مثل الاختلاس، وسوء استخدام الموارد، والتلاعب في الحسابات أو التوريدات.
• الانتهاكات السلوكية والأخلاقية، مثل التمييز أو أي سلوك يخالف قواعد السلوك المهني للجمعية.
• الإخلال بالأنظمة والقوانين، أي تصرف يتعارض مع القوانين المحلية أو اللوائح المعمول بها داخل الجمعية.
• التصرفات التي تهدد سمعة الجمعية أو مصالحها، مثل نشر معلومات مضللة أو الاستفادة الشخصية من موارد الجمعية.

آلية الإبلاغ

• قنوات الإبلاغ: البريد الإلكتروني المخصص للإبلاغ الخاص بالجمعية، والهاتف المباشر أو الرقم الخاص بالجمعية، ونموذج إلكتروني آمن على موقع الجمعية.
• يجب أن يحتوي البلاغ على: وصف دقيق للمخالفة أو السلوك المخالف، وأسماء الأطراف المعنية إن وجدت، وأي مستندات أو أدلة داعمة إن توفرت، واسم المبلغ (يمكن أن يكون سريًا أو مجهولًا).

السرية

• جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.
• لا يتم مشاركة هوية المبلغ إلا إذا تطلب القانون ذلك أو بموافقة المبلغ.

حماية مقدمي البلاغات

• لا يجوز اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد مقدمي البلاغات الذين أبلغوا عن المخالفات بحسن نية.
• تشمل الحماية كل أشكال الانتقام، بما في ذلك الطرد، والنقل، والتهديد، والمضايقة، أو أي إجراء يضر بالوظيفة أو السمعة.
• في حال حدوث أي انتهاك لحقوق مقدمي البلاغات، تتحمل الإدارة المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
• تضمن الجمعية حماية سرية جميع المعلومات التي يقدمها المبلغون بما يشمل بياناتهم الشخصية والمهنية.

التحقيق والمتابعة

• تسجل جميع البلاغات رسميًا ويتم تصنيفها حسب طبيعتها وأهميتها.
• يتم التحقيق في البلاغات بواسطة لجنة مستقلة أو المسؤولين المخولين في الجمعية، مع الحفاظ على السرية التامة.
• تتاح الفرصة لجميع الأطراف المعنية لتقديم توضيحاتهم أو الدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ أي قرار.
• يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة عند ثبوت المخالفة، والتي قد تشمل: الإجراءات التأديبية الداخلية، واسترداد الأموال أو الموارد إذا لزم الأمر، وإحالة المخالفات للقضاء أو الجهات المختصة عند الحاجة.

التوثيق والمراجعة

• يتم توثيق جميع البلاغات والتحقيقات والإجراءات المتخذة في سجلات رسمية آمنة.
• تراجع الإدارة هذه السياسة دوريًا لضمان فاعليتها وتحديثها بما يتماشى مع القوانين واللوائح الجديدة.
• تهدف المراجعة الدورية إلى تعزيز الحماية المستمرة لمقدمي البلاغات وتحسين آلية الإبلاغ والتحقيق.

التواصل والتوعية

• تُبلغ جميع الأعضاء والموظفين والمتطوعين بهذه السياسة عند التعيين أو الانضمام.

توفر الجمعية برامج توعية وتدريب دوري لتعريف الجميع بكيفية الإبلاغ عن المخالفات وحماية الحقوق